بدءا من 4 ديسمبر 2021، سيتعين على على دافعي الضرائب أصدار وتخزين فاتورة الكترونية، بالاضافة إلى إنشاء ملاحظات الكترونية عوض شبيهتها التقليدية الورقية الي سيتم إلغاؤها، سيسمح هذا الإجراء إلى تسهيل المعاملات بين الزبون والتاجر وفي نفس الوقت تتوصل هيئة الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية ZATCA بنسخة منها.
إصدار فاتورة الكترونية
بمجرد إنشاء الفاتورة الالكترونية لا يمكن تحريرها أو التلاعب بها، كما يمكن لصاحب الفاتورة إرسال ملاحظة أو اشعارات مختلفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، مثلا لنفترض أن أحد العملاء أعاد المنتج الذي اشتراه لصاحبه، لا يجب أبدا التلاعب أو تغيير معلومات الفاتورة الأصلية، عوض ذلك إصدار إشعار من خلال نظام الفوترة الإلكترونية، حيث من الضروري أن تتم جميع المعاملات الخاصة بإصدار الفاتورة أو أي ملاحظة خاصة بها من خلال نفس نظام ZATCA متوافقة مع لوائحه ، ولتسهيل المنظومة التي سيتم العمل بها وسلاسة الخدمات بالإضافات إلى تسريع العمليات التجارية، تم إعتماد مرحلتين في أنظمة الـ فاتورة الكترونة وتم تفريقها إلى موعدين مختلفين.
مراحل اعتماد الـ فاتورة الكترونية
المرحلة الأولى
المرحلة الأولى من هذا النظام ستبدأ في التاريخ السابق ذكره وهو 4 ديسمبر 2021، حيث يتعين على أصحاب الأعمال إصدارها أو استعمال فاتورة الكترونية إن صح القول، ويجب أن تتوافق الفواتير الالكترونية التي تضم الاتصال بالانترنت مع نظام ZATCA، حيث من الممكن أن تكون الفواتير عبارة عن برنامج مثبت، أو سجل نقدي عبر شبكة الانترنت، وحتى فوترة المترونية تعتمد على السحابة، الفاتورة الالكترونية من الضروري أن تتضمن جميع العناصر الأساسية والإلزامية عند إصدارها، بالإضافة إلى الحقول الواجب ملؤها مثل اسم البائع، الرقم الخاص بتسجيل ضريبة القيمة المضافة، الوقت الذي تم إصدار فيه فاتورة الكترونية، القيمة الإجمالية، وللعلم في هذه المرحلة لن يكون صاحب الفواتير مضطرا لمشاركة الفاتورة أو الإبلاغ عنها إلى ZATCA.
المرحلة الثانية
ستبدأ المرحلة الثانية في تاريخ 1 يناير 2023 مقسمة إلى مجموعة من المراحل الأخرى، والهدف هنا هو أن يكون النظام متكامل بشكل كلي مع ZATCA، إذ سيتعين على مصدري الـ فاتورة الكترونية دمجها مع النظام، بهذه الطريقة سيتمكنون من إرسال الفواتير التي أنشئت بهدف التأكد من صحتها، عند بدء هذه المرحلة يجب أن يتم إصدار الفواتير بتنسيق محدد مثل XML أو PDF، ليس إلزاميا إستعمال هذه الشروط في المرحلة الأولى، لكن عند بدء المرحلة الثانية يجب تطبيقها.
الممنوع والمسموح بالنسبة لدافعي الضرائب
لأي قانون أو قرار صادر له بعض النقاط التي يجب الالتزام بها، وفي نفس الوقت يجب الحذر من ارتكاب بعض الأخطاء أو السلوكات الممنوعة، وينطبق هذا أيضا على إنشاء فاتورة الكترونية التي يجب على من يهمهم أمر إصدارها أو منشئيها بالمعنى الأصح أن ينتبهوا على الآتي.
ما هو ممنوع
-عندما تدخل الفوترة الالكترونية حيز التنفيذ لا يجب استعمال الفواتير الورقية.
-تجنب التعديل على على الفواتير تحت أي ظرف من الظروف، وعوض ذلك يمكن إصدار إشعار بالتغيير وربطه بالفاتورة الأصلية.
-الحذر من الخلط بين الفاتورتين الالكترونيتين والتي سبق وذكرناها في هذه المقالة.
-عدم حذف أي معلومات أو الفواتير بصفة عامة، إذ ستكون هناك حاجة للرجوع إليها في بعض الإجراءات.
-يجب تجنب اختيار نظام الفواتير يجعلها قابلة للتحرير، إنشاء تسلسلات متعددة، السماح بتغيير الوقت، أو السماح للمجهولين الوصول لها.
ما يجب فعله
-بالنسبة للشركات التي لها أكثر من شخص يديرها، يجب التأكد من توفير موظفين يستطيعون تولي أمر إنشاء فاتورة الكترونية.
-تدريب الموظفين المكلفين على استعمال نظام الفوترة الإلكترونية، سيضمن هذا عدم حدوث أخطاء غير مرغوب فيها.
-توفير مطورين أو تقنيين على علم بجميع متطلبات ZATCA.
-مواكبة جميع التطورات التي تضعها السلطات في اللوائح الخاصة بها.
-التفريق بين الفواتير الإلكترونية القياسية والفواتير الالكترونية المبسطة.
الخلاصة
يجب الإحاطة بكل ما هو متعلق بـ فاتورة الكترونية قبل بدء العمل بها، وهذا لعدم حدوث أي أخطاء وفي نفس الوقت ليكون أصحاب الشركات أو المعنيون بصفة عامة على علم بجميع متطلبات هذا النظام وكيف يجب أن يعمل، لكن المهم هي التعرف على ما هو مسموح وما يجب فعله وما هو الممنوع.
التنبيهات/التعقيبات